وي گفت: وزارت تعاون به عنوان يک دستگاه حمايت کننده و پر ظرفيت ميتواند توانمنديهاي موجود در اقشار مختلف مردم جامعه را در سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فعال کند.
وي تاکيد کرد وزارت تعاون در حوزه کمي نيز قادر است اين توانمنديها را افزايش دهد، خصوصاً در شرايط فعلي که سازمان ميراث فرهنگي نيازمند حضور پرشورتر اقشار مختلف مردم و استفاده از ظرفيتهاي آنها در جهت نيل به اهداف مقدس نظام جمهوري اسلامي است.
مشايي در بخش ديگري از سخنراني خود گفت: گستردگي ميراث فرهنگي و گردشگري با توجه به جاذبههاي تاريخي و طبيعي به اندازهاي است که بايد همه مردم جامعه در جهت رونق گردشگري و حفاظت و سيانت ميراث فرهنگي کوشش کنند.
مشايي با اشاره به صنايع دستي در ايران افزود: در حوزه صنايع دستي ايران يکي از کشورهاي بنام در عرصه بين المللي است و اين صنعت نقش بسزايي در ايجاد اشتغال و اقتصاد کشور دارد.
معاون رئيس جمهور خاطر نشان کرد با استفاده از ظرفيت شرکتهاي تعاوني ميتوان در جهت رونق و توسعه گردشگري و ميراث فرهنگي گامهاي بلند و موثري را برداشت.
وي يادآور شد اين تفاهمنامه در راستاي تحقق سياستهاي کلي اصل 44 ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در مورد کاهش تصديگري و ترويج کارآفريني و تعاون، تامين و اجراي شرايط کار براي همه،رشد طرحهاي کارآفرين و سطح اشتغال جامعه در جهت حفظ و احياء ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به امضاء ميرسد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي خاطر نشان کرد، ايجاد تسهيلات در اجراي پروژهها و طرحهاي تعاونيهاي گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي، به فعل رساندن امکانات بالقوه و بکار گيري ايدههاي خلاق کارآفرين از ديگر اهداف اين تفاهم نامه است.
در ادامه اين مراسم محمد عباسي، وزير تعاون از ايجاد 30 تعاوني در سه حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در 30 استان کشور تا پايان سال جاري خبر داد.
وي هدف از اين اقدام را توسعه فعاليت بخشهاي مختلف در اين سه حوزه، آموزش هاي تخصصي و جهت دادن به استفاده از بسترهاي مناسب براي افزايش صادرات غير نفتي عنوان کرد.
عباسي گفت: اين تفاهم نامه فرصت مناسبي را ايجاد ميکند تا بتوانيم فرهنگ کارآفريني در حوزه گردشگري و صنايع دستي را در سالي که به نام نوآوري و شکوفاي ناميده شده است رواج دهيم.
به گزارش ميراث آريا، توسعه فرهنگ کارآفريني و تعاون همکاري متقابل درباره فعاليتهاي علمي پيشرفته، شناسايي و معرفي ميراث فرهنگي، توسعه صنعت گردشگري وصنايع دستي، سازماندهي تعاونيهاي مرتبط، ايجاد زمينه رشد و افزايش صادرات کالا، سازمان دهي فعالان متقاضي فعاليت در بخش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در قالب شرکتهاي تعاوني، حمايت و پشتيباني اصولي از توسعه و گسترش بخش تعاون و ميراث فرهنگي، تبادل اطلاعات و همکاري در جهت انجام فعاليتهاي اقتصادي، آموزشي و پژوهشي مشترک از جمله مفاد ديگر اين تفاهم نامه است.
در بخش ديگري از اين تفاهمنامه وزارت تعاون و سازمان ميراث فرهنگي متعهد به تهيه طرحهاي داراي توجيه اقتصادي و مالي، برقراري تسهيلات در جهت تشکيل شرکتهاي تعاوني بويژه تعاونيهاي روستايي عشايري و اتحاديه تعاونيهاي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شدند.
مشارکت در برگزاري جشنوارهها و همايشها، ايجاد فرصتهاي شغلي، آموزش اعضاء اتحاديهها و شرکتهاي تعاوني اشتغالزا، ارائه آموزشهاي عمومي نحوه تشکيل و اداره اتحاديهها و شرکتهاي تعاوني، تشکيل شرکتهاي تعاوني پشتيبان در سه حوزه ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري، حمايت از طرحهاي خلاق و کارآفرين و تمرکز بر روي وجوه ارائه شده تحت اختيار وزارت تعاون و سازمان ميراث فرهنگي در رابطه با حمايت و توسعه اشتغال، کار آفريني از حساب صندوق تعاون و تلفيق آن با منابع صندوق جهت پرداخت تسهيلات از ديگر تعهدات وزارتخانه و سازمان ميراث فرهنگي در تفاهم نام درج شده است.
خاطر نشان ميشود به منظور اجراي مفاد اين تفاهمنامه در سطح استانها، کميته هاي استاني و در سطح ملي کار گروه کميته عالي نظارت تشکيل مي شود.
/115
انتهای پیام/